منظور از صلاحیت از نظر قانون اختیار و تکلیفی است که قانونگذار به مرجع قضایی جهت رسیدگی به دعوائی می دهد. شناخت انواع صلاحیت دادگاه دارای اهمیت، از این جهت است که با شناخت هر یک از انواع صلاحیت می توان قواعد مربوط را به خوبی تحلیل و آثار متفاوتی را بر هر کدام بار کرد. صلاحیت مراجع در سه دسته ذاتی، نسبی و محلی قراردارد. صلاحیت ذاتی یا همان شایستگی اختصاصی یک مرجع قضایی یا غیرقضایی در رسیدگی به امور یا دعاوی اعلامی از ناحیه قانونگذار است. قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی از قواعد آمره است و توافق برخلاف آن امکان ندارد. صلاحیت مربوط به اتحادیه و اتاق تعاون از نوع صلاحیت ذاتی است چرا که مراجع قضایی و اداری هر یک، از صنف جداگانه ای با مختصات و ویژگی های خاص خود هستند و ذاتاً با هم متفاوتند و صلاحیت آنها نسبت به دعاوی خاص مرجوع الیه ذاتی است. در رابطه با صلاحیت نسبی نیز با توجه به اینکه بحث صلاحیت نسبی وقتی مطرح می گرددکه هر دو مرجع تالی و عالی دارای یک ماهیت و جنس یکسان باشند، یعنی هر دو مرجع یا باید قضایی باشند یا هر دو مرجع باید غیرقضایی باشند تا بتوان میان آن دو صلاحیت نسبی به مفهوم خاص برقرار کرد. لذا موضوع صلاحیت نسبی در مراجع داوری منتفی است.

عمل اداری به عنوان مفهومی محوری در حقوق اداری به رغم اینکه آثار متعددی در اجرای حقوق اداری و تشخیص صلاحیت دادگاهها دارد، در قوانین ایران تعریف نشده است.دکترین در این خصوص در مراحل اولیه،بازنگری و دچار تشتت آرا است، رویه قضایی نیز کمتر به این بحث وارد شده است.لذا این مقاله در راستای هدف تبیین عمل اداری یکی از آرای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص مفهوم را بررسی نموده است.قاضی صادرکننده این رای اعتقاد به انحصار صلاحیت دیوان در رسیدگی به عمل اداری داشته و قانونی بودن و در راستای انجام وظیفه قانونی بودن را از شروط شکل گیری عمل اداری دانسته است علاوه بر آن معتقد است،عمل اداری وقتی وجود دارد که برتری دولت بر مردم در آن مشهود بوده و هدف برقراری نظم عمومی یا انجام خدمت عمومی را دنبال کند.نویسندگان این مقاله معتقدند گرچه اصل بر نظارت بر عمل اداری در چنین نهادهایی است همچنین گرچه عمل اداری باید شرایطی را داشته باشد ولی این امر ناقض صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.قانونی بودن عمل اداری،در راستای انجام وظیفه بودن آن،دنبال کردن حفظ نظم عمومی و انجام خدمت عمومی می تواند از شرایط صحت عمل اداری باشد ولی فقدان آنها نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم عمل اداری مورد نظر رای مطابقت دقیقی با قواعد و معیارها نداشته و برخی از معیارهای دیگر از جمله شروط صحت عمل اداری در تعریف خلط شده است.

مقدمه: امروزه آموزش مبتنی بر صلاحیت بسیار مورد توجه صاحب نظران حوزه آموزش پزشکی قرار گرفته و بسیاری از برنامه های درسی بر این اساس متحول شده است. علی رغم اهمیت موضوع و استفاده بسیار از این واژه در متون آموزشی، اتفاق نظری در مورد تعریف عملی و تئوریک آن وجود ندارد لذا با توجه به عدم شفافیت مفهوم و اینکه تمایز مشخصی بین این مفهوم و مفاهیم مشابه و مجاور آن وجود ندارد، این مطالعه با هدف ارائه تعریف تحلیلی " صلاحیت " با روش مک کنا انجام گرفت. روش ها: این تحلیل مفهوم با اجرای نه مرحله رویکرد مک کنا انجام شد. پس از انجام جستجوی وسیع در پایگاه های داده علمی با استراتژی های از پیش تعیین شده تعداد 52 سند مورد مطالعه قرار گرفت و ویژگی های تعریفی مفهوم استخراج و تعریف تحلیلیارائه شد. نتایج: بر اساس مرور متون چهار حوزه مفهومی شامل اهداف صلاحیت، اجزا صلاحیت، خصوصیات صلاحیت و توسعه صلاحیت استخراج شد. مورد الگو، مورد مخالف، مورد حد واسط و مورد جعلی ارائه شد. پیشایندها و پسایندهای مفهوم و معیارهای تجربی نیز تعیین گردید. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه، تعریف صلاحیت عبارت است از توانایی انجام فعالیتی که از مجموع دانش(دانش کاربردی کدگذاری شده و دانش ضمنی مبتنی بر تجربه)، مهارت(فنی و شناختی) و توانایی ادراکی تشکیل شده است، این توانایی عادتی، پایدار، وابسته به وظیفه، قابل مشاهده و اندازه گیری، مستقل، مبتنی بر دانش و وابسته به زمینه است و جزء اصلی شغل محسوب می گردد، تبیین صلاحیت ها منجر به تعیین معیارهای عملکرد عالی می شود، چهارچوبی برای آموزش مبتنی بر عملکرد شغلی آتی را تشکیل می دهد و مبنای ارائه گواهی صلاحیت و تقویتپاسخ گویی اجتماعی قرار می گیرد. صلاحیت ها از طریق تدریس و کارآموزی تحت نظارت و همچنین تجربه واقعی همراه با بازاندیشی توسعه می یابند.

صلاحیت از معدود واژه­ هایی است که می­توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ­ها و وجوه متعدد کلید واژه ­ها می ­تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان­تر می ­سازد. تقسیم ­بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی ­شود و می ­توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم ­بندی ­هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه ­های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی­ کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس­ های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع­ تری بررسی شود.

شورای نگهبان با برخورداری از صلاحیت‎های خاص و انحصاری یکی از نهادهای حاکمیتی حائز اهمیت در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‎شود که کارویژه آن تضمین حاکمیت قانون است. بنابراین، تجزیه و تحلیل آرا و نظریات شورای نگهبان جهت فهم رویکرد این نهاد عمومی در خصوص مفهوم دولت قانونمدار و آثار و نتایج آن (اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت) در راستای سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری راهگشا می‎باشد. این نوشتار در پی تحلیل، تبیین، تمییز و تفکیک مفهوم و قلمرو انواع صلاحیت‎های متداول در حقوق عمومی و معیارهای آن ها در رویه این نهاد اساسی می‎باشد. پژوهش حاضر به شیوه‎ای توصیفی-تحلیلی نشان داده است که شورای نگهبان، پنج ویژگی‎ عمده اصل صلاحیت (قانونی بودن، الزامی بودن، محدود بودن، انحصاری بودن و غیرقابل تفویض بودن) را در رویه خود مورد شناسایی قرار داده است و عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیت‎های مراجع عمومی گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را در قوانین موضوعه احراز نکند، عمل یا تصمیم آن ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. همچنین، دادرس اساسی ایران در راستای مضیق تفسیر نمودن صلاحیت‎های تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیت‎های تخییری حرکت کرده است. شورای نگهبان در رویه خود، همزمان از دو جنبه «قدرت قانونی» و «اختیار قانونی» برخوردار است. به عبارت دیگر، هم جنبه تکلیفی و الزام آور (قدرت قانونی) و هم جنبه گزینشی و اختیاری (اختیار قانونی) در عملکرد آن مشهود است و قلمرو صلاحیتش را به گونه ای تعریف می کند که در آن تکالیف مشخصی بر عهده دارد. با این حال، هنگام اجرای این وظایف، شورا از اختیاراتی برخوردار است تا در موارد خاص، موازین شرعی و معیارهای قانونی را تفسیر و اعمال کند. این قلمرو صلاحیت نه تنها بر اساس متون قانونی شکل گرفته، بلکه به صورت پویا و از طریق آرای تفسیری و رویه عملی خود شورا نیز تکامل می یابد. این ویژگی نشان دهنده ماهیت شبه تکلیفی-شبه گزینشی صلاحیت این نهاد عمومی است.

هدف پژوهش حاضر مفهوم شناسی و ارائه ی تعریف صلاحیت حرفه ای است. اکثر مطالعات داخلی اصطلاح صلاحیت حرفه ای و شایستگی حرفه ای را معادل هم و گاهی یکی می دانند. تعداد اندکی از مطالعات داخلی بر روی مفهوم شناسی صلاحیت حرفه ای تمرکز کرده اند. همچنین، برای بسیاری از سرپرستان و مدیران سازمان ها مفهوم این دو اصطلاح به خوبی تعریف نشده و در مورد این دو ارزیابی اشتباهی انجام می دهند به طوری که اکثر مدیران منابع انسانی بین این دو مبحث تفاوت قائل نشده اند و این دو اصطلاح را به جای یکدیگر به کار می برند. بدین منظور در این تحقیق با انجام یک مرور نظام مند، یک تعریف بنیادی از صلاحیت حرفه ای ارائه می شود. به منظور شناسایی و استخراج مقالات، جست وجوی نظام مند به دو پایگاه داده داخلی شامل مگ ایران و نورمگز و دو پایگاه داده خارجی شامل اسکپوس (الزویر) و مؤسسه ی علوم اطلاعات شبکه ی علمی (تامسون روترز)، محدود شد. سپس به طور نظام مند مطالعات مربوط به صلاحیت حرفه ای از سال 1383 (2005) تا 1402 (2023) استخراج و پالایش شد. در مجموع، مطالعاتی که به صلاحیت حرفه ای مربوط می شد، شامل 134 مقاله بود که 107 مقاله به دلیل ارتباط نداشتن با هدف پژوهش حاضر حذف شد. در همین راستا، به موازات مرورنظام مند در مطالعات علمی، تعریف صلاحیت حرفه ای در کشورهای مختلف نیز مورد توجه قرار گرفت. در نهایتپس از بحث و بررسی تعریف صلاحیت حرفه ای براساس 16 مقاله که همگی آن ها در معتبرترین مجلات داخلی و بین المللی منتشر شده بود، مستخرج شد. ب

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در صحبت از تفسیر قانون توسط دادرسان، به ضرورت تفسیر، مبانی و اشکال آن فراوان پرداخته شده است. هدف این نوشتار اما پرداختن به مفهوم صلاحیت تفسیری قاضی به مثابه صلاحیت اعطا شده به یک مقام برخوردار از اختیارات حاکمیتی است. بنابرین مساله اصلی نوشتار چیستی این صلاحیت و تعیین خواستگاه و جایگاه آن در بین اشکال صلاحیت مقامات عمومی به عنوان «صلاحیت» و «اختیار» یک کارگزار عمومی است. اینکه این صلاحیت در کدام یک از اشکال صلاحیت تقنینی یا اجرایی جای می گیرد منشاء نظرات فراوانی بوده است که در این مقاله تلاش شده تا از رهگذر مطالعه این نظرات و نیز قوانین و آرای موجود پاسخی در خور به پرسش پژوهش داده شود. در میان دو شکل اصلی اعمال حاکمیت تفسیر قضایی را نمی توان تقنین پسینی دانست چه آنکه نسبی و محدود بودن آثار تفسیر قضایی به اصحاب دعوی وصف عام الشمولی را از قاعده قضایی سلب می کند و نیز قبح عقاب بلابیان، نقض تفکیک قوا و سپردن تقنین به یک نقام انتصابی مانع از پذیرش چنین دیدگاهی می گردد اگر کارویژه دادرسی را همان اعمال یا اجرای قوانین بدانیم تفسیر جزء جدایی ناپذیر اجرای قانون است که زمینه اجرای واقعی آن را فراهم می کند.

مقدمه: "صلاحیت بالینی" مفهوم پیچیده ای است که جهت ارایه مراقبت ایمن برای حرفه پرستاری ضروری می باشد. اما باتوجه به اینکه نوع خدمات روان پرستاری با بافت و بستر مراقبت تغییر می کند، در مورد تعریف صلاحیت بالینی قطعیت وجود ندارد. ارایه تعریف واضح از صلاحیت بالینی موجب شناسایی اجزای ضروری و موارد کاربرد آن در پژوهش یا بالین شده و امکان ارایه بهترین استاندارد های مراقبتی را فراهم می نماید. هدف مطالعه حاضر، تبیین مفهوم صلاحیت بالینی روان پرستار و شناسایی ویژگیها، پیشایندها و پیامدهای آن می باشد. روش کار: در مطالعه حاضر از روش تحلیل مفهوم بارویکرد تکاملی6مرحله ای "راجرز استفاده گردید. پس از مرور اجمالی متون، کلید واژ ه ها انتخاب و واژه های فارسی و انگلیسی روان پرستاری، صلاحیت بالینی، صلاحیت، دانشجو، پرستاری بصورت مجزا یا ترکیبی در پایگاه های اطلاعاتی SID, PubMed، Archives of psychiatric nursing و IJPN جستجو شدند. سپس، با توجه به شواهد، دوره زمانی بین سالهای1980 تا 2018 و بستر حرفه ای روانپزشکی برای جمع آوری داده ها انتخاب شد، از 300 مقاله اصیل، و 2 کتاب اولیه با در نظر گرفتن معیارهای ورود، 195مقاله حدف و 105 مقاله باقی ماند. طبق رویکرد راجرز 20% از منابع، در پژوهش لحاظ گردید. لغات جایگزین، ویژگی، پیشایند، پیامد تعیین و مفهوم سازی انجام شد. یافته ها: واژه های توانایی (85/42%)، کفایت (76/4%)، آمادگی (28/14%، ) مهارت (90/61%)، شایستگی (76/4%)، بعنوان جایگزین صلاحیت بکار رفته اند. دو دسته ویژگی عمومی و اختصاصی شناسایی شدند. پیشایندها عبارتنداز: عوامل فردی، و محیطی و سازمانی. پیامد صلاحیت بالینی ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی، کاهش هزینه اقتصادی، و توسعه حرفه پرستاری است. نتیجه گیری: صلاحیت بالینی روان پرستار مشتمل بر دو نوع عمومی و تخصصی، عبارتست از تلفیق مدبرانه و مستمر ارتباط درمانبخش با مهارت تکنیکی، دانش و استدلال بالینی، عواطف و ارزشها متناسب با زمینه انجام مداخلات روانپرستاری است که عوامل فردی، محیطی و سازمانی برآن اثر گذارند. تبیین صلاحیت بالینی منجر به تعیین معیارهای عملکردی جهت ارزیابی عینی تر، تشکیل چارچوبی برای آموزش مبتنی برشاخص و مبنای ارایه گواهی صلاحیت می شود. تحلیل مجدد مفهوم به روش هیبرید مورد نیاز است.